اميرة جداوية
30-01-2007, 03:23 PM
الرياض تطبق مشروع إدارة شاملة للحوادث المرورية يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات وإغلاق الطرق في حالة الضرورة أخضعت المديرية العامة للمرور في مدينة الرياض، العشرات من أفرادها، للتدريب على أحدث التقنيات في مجال تطبيق الأنظمة ورصد المتجاوزين، ومنها استخدام مسدسات قياس السرعة التي تعمل بأشعة الليزر، والتي تأتي ضمن الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض. وأكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي في شأن متصل، أن استراتيجية السلامة المرورية التي تبنتها الهيئة العليا لتطوير الرياض، حققت انخفاضا ملحوظا في أعداد الوفيات والإصابات الخطرة للحوادث المرورية، وهي التي تم تنفيذها بالتعاون مع مديرية مرور العاصمة. وجاء هذا التأكيد على لسان وزير الداخلية في خطاب وجهه للأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، حيث تم استعراض فحوى هذا الخطاب خلال اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية في مدينة الرياض في نسخته الثامنة، الذي عقد في الأول من امس. وتركز الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية، على أهم المخالفات المرورية المسببة للحوادث الخطرة مثل: تجاوز السرعة النظامية، وقطع الإشارة، والانحراف المفاجئ بين مسارات الطرق، فيما تم الانتهاء من العمليات التدريبية وعمليات التأهيل للقائمين بعملية ضبط تلك المخالفات المرورية. وقال المهندس عبد اللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، إن مرور العاصمة ينفذ يوميا قرابة الـ 55 حملة لتنفيذ عمليات الضبط المروري، شاملة تطبيق الأنظمة من خلال الآليات المتحركة والنقاط الثابتة في عدد من المواقع بمدينة الرياض، ويتم توزيعها وتحديد أوقاتها حسب جداول زمنية محددة. وأسفرت عمليات الضبط المروري، عن تخفيض معدلات السرعة على جميع الطرق الرئيسية في الرياض العاصمة، فيما أسفرت تلك العمليات عن تحقيق انخفاض في معدل الوفيات والإصابات الخطرة على الطرق الدائرية (الشرقي، الغربي، الجنوبي، والشمالي)، وهي الطرق التي تخضع لعمليات الضبط تلك. وكشف آل الشيخ، عن تسجيل انخفاض في معدل الوفيات والإصابات الخطرة على الطرق الدائرية، حيث تم تسجيل انخفاض حوادث الوفيات والإصابات الجسيمة في الطرق الدائرية من (53) حادث وفاة و(110) حوادث إصابة جسيمة خلال عشرة أشهر من العام الهجري ما قبل الماضي، إلى (31) حادث وفاة و(98) حادث إصابة جسيمة في الفترة نفسها من العام الهجري المنصرم. وفي شأن آخر، تباحث المجتمعون في اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية في مدينة الرياض، حول مشروع الإدارة الشاملة للحوادث المرورية في مدينة الرياض، والهادف إلى تطوير مستوى أداء غرفة العمليات بمرور منطقة الرياض في سرعة الاستجابة لبلاغات الحوادث المرورية، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في مجال غرف العمليات والطوارئ. ويتكون هذا المشروع من ثلاثة عناصر رئيسية، يختص أولها بتحديد مواقع الحوادث المرورية من خلال تحديد مواقع الأشخاص المتصلين (وذلك من خلال خدمة تحديد المواقع باستخدام الخريطة الرقمية التي أنتجتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والمزودة بأسماء الأحياء والشوارع وإحداثيات المواقع الجغرافية). وسيقوم هذا النظام، وفقا للإحداثيات المرصودة، بتحديد أقرب موقع لدوريات المرور في المنطقة وإرسال البلاغ إليها آلياً، وفي حال وجود إصابات خطيرة سوف يقوم النظام بتحديد أقرب سيارة إسعاف وإرسال المعلومات الرئيسية لها، وكذلك اختيار أقرب المستشفيات لموقع الحادث، مما سيكون له دور في تقليص زمن الاستجابة للوصول إلى الحوادث الخطيرة والتعامل معها. ويتعلق ثاني عنصر من عناصر مشروع الإدارة الشاملة للحوادث المرورية، بتأسيس إدارة مرورية فاعلة، بما يمكن من احتواء الحوادث عن طريق التوجيه السريع والآلي لدوريات المرور للقيام بالمهام المطلوبة بالسرعة والدقة اللازمة، وفي حال بروز الحاجة إلى إغلاق منطقة معينة يُمكِّن النظام من تحديد جميع الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة وتوجيه مركبات المرور إليها آليا. ويعمل العنصر الثالث في هذا المشروع، على ربط إدارة مرور العاصمة السعودية، مع أمانة منطقة الرياض وجمعية الهلال الأحمر والشرطة وإدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض وغيرها من الجهات بما يسهل استدعاء سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني أو أية أجهزة أخرى لازمة في حالة الحوادث الخطيرة. وقال رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير الرياض، إن أمانة منطقة الرياض قامت خلال الفترة الماضية بتحسين بعض المواقع التي تكررت بها الحوادث المرورية، وأنهت عدداً من الدراسات والمشاريع التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية بمدينة الرياض، من أهمها مشروع تطوير نظام للحد من حوادث الانزلاق على شبكة الطرق في مدينة الرياض، وكذلك الدراسة المتعلقة بإجراءات تخفيف الحوادث المرورية في الأحياء السكنية، ومشاريع مخططات إدارة المرور الشامل لمناطق محددة في مدينة الرياض. ومن المقرر أن تنجز الجهات المكلفة بدراسة تكلفة الحوادث المرورية على المستويين المحلي والوطني، دراستها هذا العام، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لهذه الدراسة. وقال آل الشيخ إن هذه الدراسة ستسهم في مساندة الجهات المعنية بالسلامة المرورية على المستوى المحلي والوطني في التعرف على الفوائد المتحققة من مشاريع السلامة المرورية مقابل التكاليف اللازمة لتنفيذها. كما أنها ستساعد متخذي القرارات والمعنيين في تحديد أولويات مشاريع السلامة المرورية. وفي موضوع آخر، أظهرت الاحصاءات الرسمية بنهاية العام الماضي، انخفاضا في أعداد وفيات الحوادث المرورية، حيث بلغت 353 حالة وفاة، مقابل 408 حالات في العام الذي سبقه. وقال آل الشيخ إن تجربة مدينة الرياض في السلامة المرورية سيتم طرحها للنقاش في أسبوع الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق المقرر عقده في أبريل (نيسان) من العام الجاري، وهي التجربة التي حازت إعجاب منظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة لغرب آسيا