النــــــــورس
03-03-2007, 12:57 AM
http://www.al-amakn.net/up2/uploads/457166ed86.jpg (http://www.al-amakn.net/up2)
قصة معاناة جديدة لفتاة بحرينية تناشد الحكومة دعمها لتتحول إلى رجل
ناشدت المواطنة البحرينية الشابة زينب عبدالحافظ ربيعي (33 سنة) وزارة الصحة مساعدتها على مواصلة علاجها في الخارج لعدم توفره في مستشفيات مملكة البحرين من أجل التحول
الجنسي من أنثى إلى ذكر، والتي تتجاوز مصاريف العملية الجراحية أكثر من 5000 دينار، ولا تجرى إلا في بعض دول
شرق آسيا.
وكانت البحرين شهدت للمرة الاولى في تاريخها قبل عام موافقة المحكمة بتحويل فتاة إلى رجل بعد عملية جراحية ق
بل ثلاث سنوات.
الشابة زينب قالت إنها لجأت إلى طلب المساعدة بعد أن صرفت وعائلتها الكثير من المال على الفحوصات الطبية
والعملية السابقة التي تكلفت أكثر من 5000 دينار، وهي الآن موقوفة عن العمل بعد أن قررت تغيير جنسها من أنثى
إلى ذكر في أغسطس الماضي، بعد الحصول على فتاوى دينية أجازت لها ذلك، وتقارير صحية تؤكد أنها تعاني من
عيوب خلقية تحتاج الى تصحيح، كما حصلت على فتوى من محكمة الاستئناف العليا، التي تنظر في قضيتها لتعرض
على الطبيب الشرعي من أجل أثبات صحة التغير، لإصدار حكم بعد ذلك لتغيير نوع الجنس في جميع الوثائق الرسمية.
وأضافت ربيعي أنها كانت تراجع مجمع السلمانية الطبي منذ أن كانت في عمر 25 سنة وأجرت العديد من الفحوصات
الطبية الدقيقة إلا أن الوزارة لم تقر بإمكانية تغيير الجنس في الوقت الذي كانت ملامحها الذكورية تغلب على الأنثوية
وهذا ما أكدته التقارير الطبية المختلفة التي تم الحصول عليها من مستشفيات المملكة العربية السعودية، والمملكة
الأردنية الهاشمية، قبل أن تقرر السفر إلى بانكوك ليؤكد لها الأطباء هناك بإمكانية إجراء
عملية جراحية لتصحيح العيب الخلقي الموجود فيها وقد تم إجراء أول عملية وفي انتظار إجراء العملية الثانية في
منتصف مارس القادم، إلا أن توفر المال حال دون ذلك.
المحامية فوزية جناحي اكدت التي سبق ان فازت بالقضية الاولى مع الفتاة التي تمكنت من تغير جنسها
ووكيلة الشابة زينب عبدالحافظ قالت لاخبار الخليج البحرينية ان الإجراءات القانونية تسير في محاكم مملكة البحرين
وإن إصدار الحكم بتغيير نوع الجنس لا يكون إلا بعد تقرير الطبيب الشرعي للتأكد من التغير الكامل من الأنثى إلى الذكر
وقد قطعت موكلتي شوطا من هذا التحول ولم يبقى إلا العملية التجميلية الثانية لتكتمل بقية الأمور المطلوبة.
وأضافت جناحي: ان مساعدة زينب على إجراء العملية في أسرع وقت سوف يخرجها من محنتها
الحالية في تحديد جنسها لأنها تعاني من حالة مرضية أثبتتها التقارير الطبية المختلفة، ولتتمكن من ممارسة حقها
الطبيعي في زيارة المركز الصحي، والقيادة والاختلاط في العمل بعد أن توقف كل ذلك، ولن يكون لها ما تريد إلا بعد
أن يتم الحكم في تغير نوع الجنس في الأوراق الثبوتية لها.
يشار هنا إلى ان محكمة بحرينية اصدرت قبل عام في سابقة أولى من نوعها، حكما يقضي بتغيير اسم وجنس فتاة
بحرينية تحولت إلى رجل بعد عملية جراحية قبل ثلاث سنوات، وفقا لتقارير صحافية نشرت أمس. وقضت المحكمة الكبرى
المدنية الرابعة في المنامة، بإلزام إدارة الهجرة والجوازات ووزارة الصحة ''بتغيير جنس المدعية من أنثى إلى ذكر''
كما ''وافقت لجنة تعديل الألقاب وتصحيح الأسماء في وزارة العدل بتغيير اسم المدعية م إلى س''.
وذكرت المحامية فوزية جناحي وكيلة المدعية ''أن المدعية ولدت وقيدت لدى وزارة الصحة وجميع الجهات الرسمية
في المملكة على أنها أنثى إلا أن المدعية وأثناء مراحل حياتها ظهرت عليها علامات وصفات تظهر على الشباب من
الرجال مختلفة عما يحدث للبنات''.
وأضافت ''حاولت المدعية إبلاغ أسرتها بذلك إلا أنها ونظرا لطبيعة بلادنا وما لها من عادات وتقاليد أجبرت المدعية
وأسرتها على عدم الإفشاء بذلك بين الناس إلا أنها عندما وصلت المدعية سن البلوغ ازدادت ظهور علامات البلوغ التي
تظهر على الرجال''. وأشارت جناحي إلى أن ''م'' أجرت فحوصا وتحاليل طبية بمستشفى في تايلاند ''
جاءت كلها مؤكدة أن المدعية ذكر وليس لها أية أعضاء أنثوية '' و ''خضعت لعمليات جراحية دقيقة من أجل تحويلها
من أنثى إلى ذكر'' وفق ما نقلته الصحف مشيرة إلى أن ''م'' حصلت على موافقة قضاة المحاكم الشرعية لإجراء العملية .
منقول من الأميل
قصة معاناة جديدة لفتاة بحرينية تناشد الحكومة دعمها لتتحول إلى رجل
ناشدت المواطنة البحرينية الشابة زينب عبدالحافظ ربيعي (33 سنة) وزارة الصحة مساعدتها على مواصلة علاجها في الخارج لعدم توفره في مستشفيات مملكة البحرين من أجل التحول
الجنسي من أنثى إلى ذكر، والتي تتجاوز مصاريف العملية الجراحية أكثر من 5000 دينار، ولا تجرى إلا في بعض دول
شرق آسيا.
وكانت البحرين شهدت للمرة الاولى في تاريخها قبل عام موافقة المحكمة بتحويل فتاة إلى رجل بعد عملية جراحية ق
بل ثلاث سنوات.
الشابة زينب قالت إنها لجأت إلى طلب المساعدة بعد أن صرفت وعائلتها الكثير من المال على الفحوصات الطبية
والعملية السابقة التي تكلفت أكثر من 5000 دينار، وهي الآن موقوفة عن العمل بعد أن قررت تغيير جنسها من أنثى
إلى ذكر في أغسطس الماضي، بعد الحصول على فتاوى دينية أجازت لها ذلك، وتقارير صحية تؤكد أنها تعاني من
عيوب خلقية تحتاج الى تصحيح، كما حصلت على فتوى من محكمة الاستئناف العليا، التي تنظر في قضيتها لتعرض
على الطبيب الشرعي من أجل أثبات صحة التغير، لإصدار حكم بعد ذلك لتغيير نوع الجنس في جميع الوثائق الرسمية.
وأضافت ربيعي أنها كانت تراجع مجمع السلمانية الطبي منذ أن كانت في عمر 25 سنة وأجرت العديد من الفحوصات
الطبية الدقيقة إلا أن الوزارة لم تقر بإمكانية تغيير الجنس في الوقت الذي كانت ملامحها الذكورية تغلب على الأنثوية
وهذا ما أكدته التقارير الطبية المختلفة التي تم الحصول عليها من مستشفيات المملكة العربية السعودية، والمملكة
الأردنية الهاشمية، قبل أن تقرر السفر إلى بانكوك ليؤكد لها الأطباء هناك بإمكانية إجراء
عملية جراحية لتصحيح العيب الخلقي الموجود فيها وقد تم إجراء أول عملية وفي انتظار إجراء العملية الثانية في
منتصف مارس القادم، إلا أن توفر المال حال دون ذلك.
المحامية فوزية جناحي اكدت التي سبق ان فازت بالقضية الاولى مع الفتاة التي تمكنت من تغير جنسها
ووكيلة الشابة زينب عبدالحافظ قالت لاخبار الخليج البحرينية ان الإجراءات القانونية تسير في محاكم مملكة البحرين
وإن إصدار الحكم بتغيير نوع الجنس لا يكون إلا بعد تقرير الطبيب الشرعي للتأكد من التغير الكامل من الأنثى إلى الذكر
وقد قطعت موكلتي شوطا من هذا التحول ولم يبقى إلا العملية التجميلية الثانية لتكتمل بقية الأمور المطلوبة.
وأضافت جناحي: ان مساعدة زينب على إجراء العملية في أسرع وقت سوف يخرجها من محنتها
الحالية في تحديد جنسها لأنها تعاني من حالة مرضية أثبتتها التقارير الطبية المختلفة، ولتتمكن من ممارسة حقها
الطبيعي في زيارة المركز الصحي، والقيادة والاختلاط في العمل بعد أن توقف كل ذلك، ولن يكون لها ما تريد إلا بعد
أن يتم الحكم في تغير نوع الجنس في الأوراق الثبوتية لها.
يشار هنا إلى ان محكمة بحرينية اصدرت قبل عام في سابقة أولى من نوعها، حكما يقضي بتغيير اسم وجنس فتاة
بحرينية تحولت إلى رجل بعد عملية جراحية قبل ثلاث سنوات، وفقا لتقارير صحافية نشرت أمس. وقضت المحكمة الكبرى
المدنية الرابعة في المنامة، بإلزام إدارة الهجرة والجوازات ووزارة الصحة ''بتغيير جنس المدعية من أنثى إلى ذكر''
كما ''وافقت لجنة تعديل الألقاب وتصحيح الأسماء في وزارة العدل بتغيير اسم المدعية م إلى س''.
وذكرت المحامية فوزية جناحي وكيلة المدعية ''أن المدعية ولدت وقيدت لدى وزارة الصحة وجميع الجهات الرسمية
في المملكة على أنها أنثى إلا أن المدعية وأثناء مراحل حياتها ظهرت عليها علامات وصفات تظهر على الشباب من
الرجال مختلفة عما يحدث للبنات''.
وأضافت ''حاولت المدعية إبلاغ أسرتها بذلك إلا أنها ونظرا لطبيعة بلادنا وما لها من عادات وتقاليد أجبرت المدعية
وأسرتها على عدم الإفشاء بذلك بين الناس إلا أنها عندما وصلت المدعية سن البلوغ ازدادت ظهور علامات البلوغ التي
تظهر على الرجال''. وأشارت جناحي إلى أن ''م'' أجرت فحوصا وتحاليل طبية بمستشفى في تايلاند ''
جاءت كلها مؤكدة أن المدعية ذكر وليس لها أية أعضاء أنثوية '' و ''خضعت لعمليات جراحية دقيقة من أجل تحويلها
من أنثى إلى ذكر'' وفق ما نقلته الصحف مشيرة إلى أن ''م'' حصلت على موافقة قضاة المحاكم الشرعية لإجراء العملية .
منقول من الأميل