كوبنهاجن – الوطن:
كشف ثلاثة أعضاء من البرلمان الدنماركي أن حزب المحافظين طرح مشروع تحريم النقاب والحجاب في الأماكن العامة. وكان عضو البرلمان العربي ناصر خضر قد قدم اقتراحاً أيضاً بتحريم النقاب أولاً داخل المنزل والذي لاقى استغراب أعضاء البرلمان الثلاثة، وقال عضو البرلمان من حزب الشعب بيتر سكاروب «إنه لا يعلم طريقة يمكن للشرطة أن تراقب فيها المسلمة المنقبة والمحجبة داخل منزلها ومنعها من ارتدائه وإنه يعلم تماماً أنها لا تتنقب في بيتها أمام زوجها».
فيما استغرب عضو البرلمان من حزب الديموقراطيين هنريك ساس لارسن من اقتراح حزب المحافظين الذي دائماً يدافع عن الخصوصية ويمكنه أن يأتي بمثل هذا الاقتراح الذي يشكل تدخلاً سافراً في خصوصية المواطن داخل منزله.
أما عضو البرلمان الثالث من حزب اليسار الحاكم بيتر كريستنسن فقد ضحك عندما سألته صحيفة يولاند بوسطن عن رأيه في الاقتراح وقال «إنه لم يسمع في حياته اقتراحاً مشابهاً له، وهذا مضحك ومبكٍ بنفس الوقت».
ولكن المحافظين تراجعوا في اللحظات الأخيرة عن هذا الاقتراح وتشبثوا بتحريم النقاب والحجاب في الأماكن العامة، بدعم من رئيس الوزراء وحزب الشعب الدنماركي بينما رفضته الأحزاب الأخرى واعتبرته ضد حقوق الإنسان وضد القانون الدنماركي والدستور.



منع الحجاب في المحكمة

منع محجبة من دخول محكمة بنيوزيلندا

2-9-2009

وكالات: في خطوة لاقت تأييدا حكوميا منعت محكمة نيوزيلندية مسلمة محجبة من دخول قاعة المحكمة لمؤازرة أخيها المحكوم عليه بالسجن، حيث طلب منها الحراس أن تنزع حجابها قبل دخول القاعة فرفضت، مشددة على أن الحجاب فريضة إسلامية. وعندما أصرت على الدخول تصدى لها أحد الحراس وأغلق الممر المؤدي إلى قاعة المحكمة وأخبرها بأن هذا هو قرار القاضي، مشيرا إلى أن منعها جاء استنادا للائحة تحظر ارتداء "القبعات في قاعات المحاكم"، فردت عليه ياسمين قائلة: "الإشارة الموجودة على باب القاعة ممنوع ارتداء القباعات، لكنها لم تقل ممنوع ارتداء الحجاب".

وقوبل موقف ياسمين بتأييد كبير من جانب حزب العمال النيوزيلندي، أكبر الأحزاب المعارضة. والتي قررت تقديم شكوى إلى اللجنة العليا لحقوق الإنسان، بحسب ما نشرته صحيفة "نيوزيلند هيرالد". وقالت ياسمين للصحيفة النيوزيلندية: "إنه سلوك مقيت وعنصري، وكان يجب ألا تتم معاملتي به".

واتهم مسئول شئون الأقليات بالحزب كريس كارتر القاضي الذى أصدر القرار بأنه يفتقد إلى الفهم الصحيح لطبيعة التنوع الثقافي الموجود نيوزيلندا حاليا.وأضاف قائلا: "فهم واحترام المعتقدات المختلفة عنصر مهم لكي يشعر الجميع بأنهم مواطنون متساوون في الحقوق داخل نيوزيلندا".